هناك عدة دوافع للإستيراد الحكومي أو الخاص تتسبب في حصول تلك العملية التجارية، هذه الدوافع منها دوافع مبررة ومنها دوافع غير مبررة. وفي كل الأحوال معظم الحكومات تفرض ضرائب باهظة على السلع الغير إستراتيجية وخصوصاً في حالات الأزمات ونقص العملة الصعبة.

 وعلى الرغم من تأثير الإستيراد السلبي على الاقتصاد إلا أنه ضروري في حالة نقص السلع الإستراتيجية، فالقمح على سبيل المثال يعد سلعة أساسية أو إستراتيجية. فإذا كان من الصعب تحقيق الكفاية من الإنتاج المحلي فلابد من الإتجاه للإستيراد لتفادي حدوث أزمة أو حتى مجاعة في بعض الأحيان، وهذه العملية تتم غالباً بواسطة شركات تخضع للحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر.